كشفت وزارة الاقتصاد أن مسودتا تعديل قانون حماية المستهلك وقانون الأسواق أصبحتا جاهزتين مع الأسباب الموجبة لتعديلهما, مشيرة إلى أن إقرار التعديل سيتم قريبا. جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء تم خلاله مناقشة تعديل قانون الأسواق وقانون حماية المستهلك وتقديم المقترحات اللازمة التي تضمن سلامة تنفيذها وتعديلها بما يلبي حاجات الأسواق والمواطنين وتماشياً مع تطورات حركة السوق.
وقال مدير حماية المستهلك عماد الاصيل لسيريانيوز إن "مسودة تعديل القانونين أصبحت جاهزة مع الأسباب الموجبة لتعديلهما"، مشيراً إلى أن"البت بالتعديل تأجل إلى اجتماع قادم بانتظار اكتمال النصاب القانوني لتعديلهما".
وأضاف الأصيل أن "مسودة التعديل تضمنت اقتراح تعديل بعض المواد الواردة بقانون حماية المستهلك منها نقل المادة 14 إلى المادة 41 للتشدد بالعقوبة وإفراد 6 بنود خاصة بها، كما يتوقع أن يتم إلغاء أحد المادتين 22 و5 نظراً لتشابهما، إضافة لتعديل المعالجة المتعلقة بالمحاكم المختصة بفرض العقوبات, حيث تم استبدال النص (على وجه السرعة) بالنص (على وجه الاستعجال)". اعجبتني الفقرة الاخيرة وحبيت انقلها لكم من سيريا نيوز مارايكم بتعديل النص
الخميس أبريل 07, 2011 10:35 am
