1 تشرين الثاني 2010 ازور الفرات
أعطت الحكومة مهلة ثلاثة أشهر لأصحاب الدراجات غير النظامية ذات العجلتين التي لا تتجاوز سعة محركها 150سم3 والذين لا يملكون شهادات منشأ لها على أن ينتهي التسجيل في مديريات النقل في نهاية العام الحالي.
ودعا القرار الذي أصدره رئيس الحكومة محمد ناجي عطري إلى التقدم بالدراجة إلى أقرب أمانة جمركية تابعة لمحل إقامة المواطن وتقديم تعهد خطي بعدم الاستفادة من ترسيم سابق لأي دراجة غير نظامية تحت طائلة المساءلة القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.
ودعا القرار إلى الكشف عن الدراجة من لجنة مؤلفة من الجمارك والنقل وتنظيم محضر كشف يتضمن نوع ولون الدراجة والمنشأ ورقم المحرك ورقم الشاسيه وسعة المحرك والصلاحية الفنية والقيمة المقدرة، إضافة إلى استيفاء الرسوم والبدلات الجمركية المستحقة بما فيها رسوم الإدارة المحلية بموجب تصفية فورية يدون عليها جميع المعلومات الخاصة بالدراجة.
وشدد القرار على دق إشارة مراقبة ضمن الحرم الجمركي ومنح صاحب العلاقة شهادة جمركية لمتابعة إجراءات التسجيل لدى مديريات النقل حسب الأصول على أن تستوفى رسوم تسجيل الدراجات الآلية ذات العجلتين من مديريات النقل وتكون فيه كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديريات الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل. وأوصى القرار أن تقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المعطاة من هذا القرار بملاحقة وضبط الدراجات غير النظامية وحجزها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة أصولاً.