دمشق-سانا
دعا المهندس محمد ناجي عطري، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء إلى الاهتمام والمتابعة الميدانية لتأمين وتلبية الاحتياجات الأساسية للأخوة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومعالجة قضاياهم والاستجابة لها وفق النواظم القانونية.
ولفت المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى توجهات العمل الحكومي والإجراءات المتخذة على صعيد تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسكنية ودعم عملية الإصلاح والتنمية الشاملة والمتوازنة في كافة القطاعات والمناطق والمحافظات السورية.
وأقر المجلس بعد مناقشته مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تنسيق جهود ومساهمات الجهات المعنية بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع هذه المؤسسات للانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم وتطوير قدراتها التنافسية والإنتاجية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون القاضي بفرض رسم مقداره 2 بالمئة من قيمة المستوردات التي يبلغ رسمها الجمركي بموجب التعرفة الجمركية النافذة 15 بالمئة فأكثر لصالح صندوق تنمية الصادرات.
وتستثنى من ذلك مستوردات جهات القطاع العام ومستوردات الجهات المعفاة بنصوص قانونية خاصة والمستوردات التي تنطبق عليها اتفاقيات التجارة الحرة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي بما يخص معالجة التسرب المدرسي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة جذرية لمسألة التسرب المدرسي في إطار مبدأ التوازن بين تقديم الحوافز المادية والعينية المشجعة لأسر التلاميذ لالتحاق أبنائها وعودتهم إلى مدارسهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأولياء غير الملتزمين بتعليمات هذا القانون.
وبهدف تطوير نظام الامتحانات بما يتوافق وتطورات العملية التربوية اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن نظام امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة وإلغاء القانون رقم 1090 لعام 1955ويقضي مشروع القانون باعتماد اقامة دورة امتحانية ثانية في العام الدراسي نفسه بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين دورة اولى لجميع الطلاب المتقدمين ودورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى والسماح للطلبة
الثلاثاء مارس 22, 2011 9:35 pm
