أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي بما يخص معالجة التسرب المدرسي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة جذرية لمسألة التسرب المدرسي في إطار مبدأ التوازن بين تقديم الحوافز المادية والعينية المشجعة لأسر التلاميذ لالتحاق أبنائها وعودتهم إلى مدارسهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأولياء غير الملتزمين بتعليمات هذا القانون.
وبهدف تطوير نظام الامتحانات بما يتوافق وتطورات العملية التربوية اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن نظام امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة وإلغاء القانون رقم 1090 لعام 1955ويقضي مشروع القانون باعتماد اقامة دورة امتحانية ثانية في العام الدراسي نفسه بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين دورة اولى لجميع الطلاب المتقدمين ودورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى والسماح للطلبة
الثلاثاء مارس 22, 2011 9:41 pm
